ناقش مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم» حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في إجراءات التحكيم وتسوية المنازعات، والتحديات المرتبطة بالسرية وحماية البيانات واستقلالية المحكّم، خلال جلسة ضمن فعاليات أسبوع دبي للتحكيم 2026.
وحملت الجلسة عنوان «محكّم المستقبل: بشري أم ذكاء اصطناعي أم هجين؟»، وعُقدت في فندق والدورف أستوريا بمركز دبي المالي العالمي.
وتناولت المناقشات إمكانية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تحليل المستندات والأدلة القانونية وإدارة القضايا، وانعكاساته على ممارسات التحكيم الدولي ودور المحكّم.
وقال الدكتور أحمد صالح العجله، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، إن التطورات التقنية تفرض إعادة النظر في آليات العمل التقليدية واستكشاف فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات وتسريع الإجراءات وتحسين كفاءة إدارة المنازعات.
وأكد العجله أن جوهر العملية التحكيمية يظل قائمًا على الخبرة القانونية والتقدير المهني المستقل للمحكّم.
وأوضح أن التحدي يتمثل في توظيف هذه التقنيات بصورة مسؤولة ومتكاملة، مع الحفاظ على ضمانات العدالة والحياد والسرية.
وشارك في الجلسة، إلى جانب العجله، كل من الدكتورة زينة عبيد، والدكتور جلال الأحدب، وأدار النقاش ناصيف بو ملهب ومحيي الدين البنا.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر