تخيّل مؤسسة مالية تمتلك نسخاً احتياطية آمنة من بياناتها، وبنية تحتية جاهزة للتعافي من الكوارث، وخطة معتمدة لاستمرارية الأعمال، لكنها تعجز عن استعادة خدمة حيوية. ليست المشكلة هجوماً سيبرانياً ولا خللاً في البنية التحتية؛ بل إن مزوّداً متخصصاً للبرمجيات لم يعد قادراً على تقديم الدعم، فيما تفتقر المؤسسة إلى المواد والمعرفة اللازمة لاستعادة تشغيل التطبيق بصورة مستقلة.
يكشف هذا السيناريو الافتراضي عن فجوة بين امتلاك خطة للتعافي والقدرة على تنفيذها. ومع تزايد اعتماد المؤسسات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط على منظومات برمجية معقّدة، يتعيّن على القيادات طرح سؤال أكثر صعوبة: هل تستطيع الخدمات الأساسية الاستمرار حين يعجز مزوّد للبرمجيات الحيوية عن الوفاء بالتزاماته؟
تعتمد العمليات الحيوية على نحو متزايد على تطبيقات يجري تطويرها وصيانتها خارج المؤسسة. وقد تستند خدمة واحدة إلى عدد من مزوّدي البرمجيات والخدمات السحابية والمطوّرين المتخصصين والمقاولين من الباطن. وتولّد هذه العلاقات المترابطة مخاطر قد لا تعالجها الخطط التقليدية لاستعادة البنية التحتية معالجة شاملة.
قد تتأثر استمرارية العمليات بإعسار المورّدين أو تعثرهم المالي، أو توقف الدعم، أو الاضطرابات الجيوسياسية، أو تركّز الخدمات التقنية لدى عدد محدود من المزوّدين. ويضيف الاهتمام المتنامي بالسيادة الرقمية بُعداً آخر إلى القرارات المتعلقة بالجهة التي تملك السيطرة على التقنيات الحيوية وخيارات التعافي.
يجب أن يراعي التخطيط الفعّال لاستمرارية الأعمال ما يحدث عند تعذّر الاستعانة بخبرات المورّد، لا عند تعطل التقنية فحسب. كما يجب أن يتضمن تقييم المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مزوّدي البرمجيات.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر