تعتمد المنظومة على قراءة وتجميع بيانات تموين السيارات من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، بما يتيح متابعة سلسلة إمداد المنتجات البترولية منذ مراحل تداولها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
تستهدف المنظومة إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية، من خلال ربط بيانات تموين السيارات بالملصق الإلكتروني، بما يتيح تتبع حركة الوقود.
تأتي الخطوة ضمن تصور أعدته وزارة البترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار توجه الدولة إلى التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة في إدارة وتوزيع المنتجات البترولية.
ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي للمنظومة في محافظة بورسعيد اعتبارا من غد الأحد 1 نوفمبر 2026، ولمدة شهر، لإتاحة الفرصة أمام أصحاب السيارات الذين لم يسبق لهم تركيب الملصق الإلكتروني لتسوية أوضاعهم، إلى جانب استكمال تغطية محطات تموين السيارات بالمحافظة.
وأكدت وزارة البترول أن المنظومة لا ترتبط بتسعير المنتجات البترولية أو تحديد الكميات المسموحة، وإنما تستهدف رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية، ودعم أعمال الرقابة والتفتيش، ورفع كفاءة توزيع الوقود وضمان وصوله إلى مستحقيه.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر