أوضحت مصادر مطلعة أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تعتمد حاليا منهجية استخباراتية وقانونية غير مسبوقة لمكافحة تزوير الجنسيات، تقوم على مبدأ "التفكيك من الفروع إلى الأصول". حيث يتم فحص البناء العائلي المرتبط بالحالة المشبوهة باستخدام منظومة تحقق دقيقة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه المنهجية أثبتت فاعليتها، حيث قاد كشف شخص واحد إلى فتح ملفات عشرات بل مئات التبعيات، بعد ثبوت تسجيل أبناء أو أشقاء أو أحفاد على صلات نسب غير حقيقية.
وفي واحد من أكبر الملفات المتشعبة التي وصلت إليها التحقيقات، كشفت المراجعات عن 6 حالات تزوير بين 28 ابنا وابنة مسجلين على ملف واحد، مما أدى إلى تطبيق المادة "14" من قانون الجنسية الجديد على إجمالي 544 شخصا يحملون الجنسية بالتأسيس.
وتجيز هذه المادة إسقاط الجنسية الكويتية عن الأبناء والذرية متى ثبت علمهم بالتزوير، إذ يركز التحقيق على تحديد "دائرة العلم" بالتزوير وليس فقط إثبات أصله.
وفي سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" قرارا للجنة العليا بإسقاط الجنسية الكويتية عن 18 شخصا "9 رجال و9 نساء" لتجنسهم بجنسيات أجنبية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر