شهدت المحكمة الدستورية البولندية في وارسو تصعيدًا غير مسبوق وسط إجراءات أمنية مشددة وتفاقم الخلاف حول إدارتها، في أحدث فصول الأزمة الدستورية الممتدة في البلاد.
وأفادت وسائل إعلام بولندية بانتشار كثيف لعناصر الشرطة أمام مقر المحكمة، مع وقوع احتجاجات واشتباكات محدودة أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص بعد اقتحامهم المنطقة المسيجة التابعة للمبنى.
ونفت الشرطة في بيان لها دخول عناصرها إلى مبنى المحكمة أو اتخاذ أي إجراءات بحق حراسها، موضحة أن تدخلها جاء بناء على معلومات استخباراتية حول "تهديدات محتملة لسلامة القضاة والعاملين".
وعلى الصعيد الداخلي، أصدرت القاضية آنا كورفين بيوترفسكا قرارا بتعليق مهام رئيس المحكمة الدستورية ونائبه لمدة شهر، وتولت هي مهام رئاسة المحكمة بصفتها أقدم القضاة خدمة.
وفي رد فعل سياسي فوري، وصف زعيم حزب "القانون والعدالة" المعارض ما جرى بأنه "اعتداء صريح على المحكمة الدستورية"، متهما أجهزة الحكومة باقتحام المحكمة بالقوة.
وفي تطور لافت، أعلن الرئيس البولندي قطع زيارته الرسمية إلى السنغال والعودة الفورية إلى وارسو، مشيرًا إلى ضرورة وجوده في البلاد في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر