أعلنت المحكمة الدستورية البولندية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن البلاد تشهد "محاولة انقلاب" حكومي، مشيرة إلى تعرض موقعها الإلكتروني لاستيلاء غير قانوني. وأكدت أن بوغدان شفينتشكوفسكي لا يزال رئيسا للمحكمة، بينما يشغل بارتلوميي سوخانسكي منصب نائبه.
اعتبرت المحكمة أن جميع المشاركين في الإجراءات الجارية يرتكبون "جريمة انقلاب"، ونفت أن تكون آنا كورفين-بيوتروفسكا قاضية في المحكمة. جاء ذلك بعد نشر قرار من كورفين-بيوتروفسكا بتعليق مهام الرئيس ونائبه لمدة شهر.
في سياق متصل، قال نواب في البرلمان البولندي إن رئيس الوزراء دونالد توسك أرسل قوات أمنية للسيطرة على المحكمة، بينما تجمع متظاهرون أمام المبنى وسط انتشار مكثف للشرطة. وأفادت وسائل إعلام بأن نائب رئيس المحكمة سوخانسكي منع من دخول مقرها.
من جانبها، نفت شرطة وارسو اقتحام المبنى، مؤكدة أن عناصرها انتشروا في ساحاته الخارجية استجابة لبلاغات بشأن تهديدات محتملة لسلامة القضاة والعاملين. وأوضحت أن تواجدها لا يمثل تدخلا في عمل المحكمة.
في ظل تصاعد الأزمة، أعلنت الرئاسة البولندية أن الرئيس كارول نافروتسكي قطع رحلته إلى السنغال وقرر العودة إلى بلاده، مشددا على أهمية وجوده في بولندا في هذا الوقت.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر