أكدت الحكومة المصرية عدم وجود نية لزيادة أسعار الكهرباء أو تخفيف الأحمال، رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى 110 دولارات للبرميل. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد عادل، الذي أشار إلى أن الحكومة تركز في المرحلة الحالية على ترشيد استهلاك الطاقة والإنفاق الحكومي.
وأضاف عادل أن إجراءات الترشيد تستهدف الجهاز الإداري والمؤسسات الحكومية، مشدداً على عدم وجود خطط لقطع الكهرباء أو تخفيف الأحمال. كما دعا إلى منع أي تفسير خاطئ في هذا الشأن.
وأوضح أن ارتفاع سعر برميل النفط يفرض أعباء كبيرة على الدولة، في ظل اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن والنقل. كما أشار إلى أن لجنة إدارة الأزمات بحثت تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان توافر احتياجات السوق المحلية.
في إطار مواجهة تداعيات أزمة الطاقة، وجه رئيس الوزراء بالتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر