أثار تراجع الجنيه المصري إلى مستويات تاريخية أمام الدولار الأمريكي مخاوف من موجة تضخمية جديدة، وسط ارتفاع أسعار الطاقة عالميا واضطراب سلاسل الإمداد.
وسجل الدولار الأمريكي 55.77 جنيه في تعاملات البنوك، مقارنة بنحو 51 جنيها خلال الأسابيع الأخيرة، مما يثير تساؤلات بشأن انعكاساته المحتملة على أسعار السلع والخدمات وتكاليف الاستيراد والإنتاج.
تأتي هذه التطورات رغم إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت أسعار الوقود حتى نهاية عام 2026، في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبات حادة، مما يضيف ضغوطا محتملة على الاقتصاد المصري.
وفي مواجهة هذه التطورات، ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا للجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد الجيوسياسي في المنطقة وانعكاساته على الأسواق العالمية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد عادل، إن الاجتماع ناقش تداعيات التوترات الدولية على أسواق الطاقة وتكاليف النقل والشحن والإنتاج.
وأضاف أن مدبولي وجه بضرورة زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية المختلفة، بما يضمن توافر الاحتياجات المحلية.
وأوضح عادل أن التطورات الإقليمية أسهمت في تجدد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والوقود في الأسواق العالمية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر