تقترب مصر من الحصول على تمويلات دولية بقيمة 2.3 مليار دولار، مع اقتراب المراجعة الأخيرة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، التي ستحدد مصير الدفعات المتبقية قبل نهاية العام.
وتتوزع التمويلات المنتظرة بين نحو 1.5 مليار دولار تمثل الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار، و800 مليون دولار من تسهيل الصلابة والاستدامة، الذي يدعم الإصلاحات المرتبطة بمواجهة التحديات المناخية، حيث لا يزال صرف هذه الأموال مرتبطا باستكمال المراجعة والموافقة عليها.
ومنذ توسيع البرنامج ارتبطت إتاحة دفعات القرض بتقييم التقدم في تنفيذ حزمة من الإصلاحات، من بينها تعزيز مرونة سعر الصرف، وضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في يوليو الماضي على استكمال المراجعة السابعة للبرنامج، ما أتاح تمويلات جديدة للقاهرة.
وشدد الصندوق على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية، ولا سيما تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من بعض الأصول.
كما أشار الصندوق إلى أهمية تعزيز المنافسة وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر