أعلنت الحركة المدنية في مصر رفضها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحرك الجيش لدعم السعودية، مشددة على أن المصالح الوطنية المصرية يجب أن تكون المحدد الأساسي لأي قرار يتعلق بالمشاركة في صراعات إقليمية.
وأكدت الحركة على أهمية الدور المصري في الوساطة السياسية والدبلوماسية، والعمل على نزع فتيل الأزمات والتوترات، والحفاظ على أرواح الشعوب العربية ومقدراتها.
يأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا على خلفية المواجهات المرتبطة بالسعودية وجماعة الحوثيين في اليمن، وبعد إعلان السيسي استعداد القاهرة لاتخاذ ما يلزم للدفاع عن أمن المملكة.
كما أكدت الحركة أن أي قرار بشأن انخراط القوات المسلحة في نزاع خارج الحدود ينبغي أن تحكمه المصالح الوطنية المصرية، محذرة من ربط القرار السيادي بتوجيهات خارجية.
يتزامن هذا الجدل مع مناقشات داخل مجلس النواب بشأن طلب التفويض، حيث أُرجئ التصويت على الطلب إلى 26 أكتوبر، بحسب تقارير صحفية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر