الاحتجاجات في فرنسا كشفت مدى هشاشة سلطاتها الحاكمة

أفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن الاحتجاجات الحالية في فرنسا شكلت صدمة حقيقية، وكشفت عن عجز السلطات أمام الحشود الغاضبة.

ورأت الصحيفة أن السلطات الفرنسية لم تُقدّر بتاتا كما يجب حجم احتجاجات يوم السبت، كما أن نهجها العشوائي في تسوية الأزمة يثير العديد من التساؤلات.

وقالت الصحيفة: "ترسم موجة العنف في الشوارع هذه، صورة لحكومة فقدت السيطرة على الموقف؛ وهي تقوّض ثقة السكان في أجهزة الدولة، وتُضعف ثقة قطاع الأعمال، وتُلطخ سمعة فرنسا الدولية."

وأكدت أن الاحتجاجات الحالية تختلف عن حركة "السترات الصفراء" التي اندلعت عام 2018، نظرا لأن السلطات في باريس تفتقد حاليا للمال.

واعتبرت أن "الاستياء العارم والأجواء القابلة للانفجار قد كشفا عن مدى عُمق المشكلات الاجتماعية في فرنسا، وهي المشكلات التي يقف السياسيون عاجزين عن حلها."

وشهدت فرنسا في 17 أكتوبر مظاهرات حاشدة ضد غلاء الوقود وتراجع القدرة الشرائية، شارك فيها ما بين 550 ألفاً (بحسب وزارة الداخلية) و800 ألف شخص بحسب المنظمين. وقد تحولت الاحتجاجات في عدة مدن إلى أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة، فيما توعد وزير الداخلية، لوران نونيز، بملاحقة جميع المتورطين في أعمال التخريب والنهب.

قالت مارين لوبان زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب "التجمع الوطني" إن الاضطرابات الأخيرة في فرنسا أظهرت أن الشعب لم يعد يثق بالسلطات الحالية للبلاد ولا يقيم وزنا لهيبتها.

اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم السبت، بين قوات الشرطة ومحتجين في عدة مدن فرنسية، في ظل نزول عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات العامة.