أوضح البيان أن القرار اتخذ "وفقا لأحكام قانون الرقابة على الصادرات الصيني، وقانون التجارة الخارجية الصيني، وقانون الجمارك الصيني، ولوائح الرقابة على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج، وذلك بهدف حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية، والوفاء بالالتزامات الدولية بما في ذلك عدم الانتشار، وبموافقة مجلس الدولة واللجنة العسكرية المركزية".
وعلى وجه الخصوص، تحظر السلطات الصينية تصدير سلع دون ترخيص حكومي خاص، من بينها أنظمة الطيار الآلي المصممة للطائرات المسيرة، والطائرات المسيرة أو المناطيد بدون طيار القادرة على الطيران الموجه خارج نطاق الرؤية المباشرة الطبيعية للمشغل، والأجهزة التي تتراوح مدة طيرانها القصوى بين 30 دقيقة و3 ساعات والقادرة على الإقلاع والحفاظ على طيران مستقر وموجه في هبات رياح تبلغ سرعتها 46.3 كيلومترا في الساعة، فضلا عن الطائرات المسيرة التي تتجاوز مدة طيرانها القصوى 3 ساعات.
وتفرض إجراءات الرقابة على الصادرات على المحركات المصممة خصيصا للاستخدام في الطائرات المسيرة، والطائرات المسيرة التي يبلغ مداها 300 كيلومتر أو أكثر، ومعدات الاتصالات اللاسلكية المصممة لاسيما للاستخدام مع الطائرات المسيرة.
وتدخل الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من 18 نوفمبر 2026. وأشار البيان إلى أن المسؤولين المعنيين سيخضعون للمساءلة القانونية في حال التصدير غير القانوني أو إعادة البيع غير القانونية أو الاستخدام غير القانوني للأغراض غير المخصصة لها.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر