جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن اللجنة وافقت على هذا القرار، الذي ينهي الإجراء الاستثنائي الذي كان مطبقًا خلال الفترة الماضية.

وفرضت الحكومة المصرية قرار الغلق المبكر في نهاية مارس كإجراء استثنائي لترشيد استهلاك الكهرباء والمنتجات البترولية، في ظل التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتأثيرات اقتصادية على المنطقة.

وأثار القرار غضبا واسعا بين أصحاب المحال التجارية والمواطنين، خاصة في قطاع المطاعم والكافيهات والمولات، بسبب تأثيره السلبي على الإيرادات والحركة التجارية، ومع تحسن نسبي في الأوضاع الإقليمية وتراجع حدة الأزمة، قررت اللجنة إنهاء هذا الإجراء والعودة إلى الوضع الطبيعي.

وأكد مدبولي على أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك في ظل ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكدا أن الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها.

كما استعرض الاجتماع انعكاسات الأزمة على النمو الاقتصادي العالمي والإقليمي، حيث توقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل النمو العالمي إلى 3.1% في 2026، وتراجعا حادا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشدد مدبولي على أهمية الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعيا لمزيد من الاستقرار والانضباط في حركة الأسواق ومنعا لأي تلاعب، وهو الذي من شأنه أن يسهم في اتاحة السلع بالكميات والاسعار المناسبة لمختلف المواطنين.