بعد نحو 6 أشهر من تعطل معاملات البيع والشراء والتسجيل العقاري، وما أثاره ذلك من مخاوف لدى مئات الآلاف من أصحاب العقارات والأراضي في 3 محافظات مصرية، أسدل قرار رئاسي جديد الستار على أزمة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، بعدما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإنهاء الأزمة.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، صدور توجيهات رئاسية بوقف العمل بمنشور رسمي فرض قيودا على التعاملات العقارية في مساحات واسعة بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، مشيرا إلى أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رفعت القيود التي ترتبت عليه.
وأكد مجلس الوزراء أن القرار يأتي استجابة لشواغل المواطنين، وحرصا على صون حقوقهم واستقرار معاملاتهم العقارية، وإزالة المعوقات التي اعترضت مصالحهم.
وفي تعليقه على تدخل الرئيس المصري، قال عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري، ضياء الدين داود، إن تدخل الرئيس السيسي وتوجيهه للحكومة لوقف العمل بالمنشور السابق "خطوة تعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة".
كما أشار داود إلى أن القرار يُنهي معاناة أهالي دمياط والدقهلية وكفر الشيخ الذين توقفت حركة المعاملات الخاصة بهم على العقارات والأراضي خلال الشهور الماضية.
سادت حالة من الارتياح بين أهالي المحافظات المصرية الثلاث عقب إعلان القرار، وسط آمال بعودة النشاط إلى السوق العقاري، الذي تأثر بتوقف التعاملات خلال الأشهر الماضية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر