أكدت الوزارة أن عام 2025 شهد طفرة غير مسبوقة في مجال التشغيل، شملت تخصيص حصة ملحوظة من الفرص لذوي الهمم، انطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص ودعماً لجهود دمجهم في سوق العمل.
وأشارت إلى أن فرص العمل تم توفيرها عبر آليات متنوعة، أبرزها: النشرات الدورية للتوظيف وملتقيات التوظيف الكبرى، والمكاتب التابعة للوزارة في جميع المحافظات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، فضلاً عن مكاتب التمثيل العمالي في الخارج التي نجحت في تأمين عقود عمل لائقة للمواطنين.
وفي مجال التسهيلات الإدارية، لفتت الوزارة إلى تنسيقها الوثيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بوزارة الداخلية، عبر “وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج”، لتسهيل إجراءات السفر وتوثيق العقود وضمان حقوق العاملين.
كما سجّل عام 2025 تقدماً ملحوظاً في تطوير بيئة العمل، عبر إصلاحات تشريعية هدفت إلى تعزيز الأمان الوظيفي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على توازن دقيق بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين. وواكب ذلك تركيز مكثف على ملف التدريب المهني، لتأهيل الشباب وتمكينهم من امتلاك المهارات المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر