رغم وجود مصانع للهواتف المحمولة داخل مصر، إلا أن أسعارها لا تزال مرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية، حيث تشير بعض الإحصاءات إلى أنها تزيد بنحو 70 بالمئة عن مثيلاتها في الخارج.
يرجع عدد من الخبراء هذا الغلاء إلى عدة عوامل، منها الزيادة المستمرة في سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى عدم وجود استقلالية تصنيعية.
وقد حصر المختصون أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر في أربعة عوامل رئيسة، وهي الضرائب، وارتفاع سعر الدولار، الاعتماد على المكونات المستوردة، وتطورات سوق الرقائق.
يقول شريف الخولي، تاجر ومستورد مصري، إن أسعار الهواتف المحمولة في مصر قد تزيد بنسب تصل إلى 70 بالمئة مقارنة بمستوياتها العالمية، رغم التوسع في التصنيع المحلي.
وأشار الخولي إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يمثل أحد المحددات الرئيسة لتكلفة الهواتف، سواء المستوردة بالكامل أو المصنعة محليا باستخدام مكونات أجنبية.
كما أضاف أن زيادة سعر الدولار تؤدي إلى إضافة مزيد من الأعباء بالجنيه المصري، مما ينعكس بشكل مباشر على السعر النهائي للمستهلك.
أما العامل الأكثر تأثيرا حاليا في أسعار الهواتف المحمولة في مصر فهو الضريبة على الأجهزة القادمة من الخارج، حيث شهدت قواعد التعامل معها تغيرات قوية منذ بداية العام الحالي.
مع بدء تطبيق منظومة حوكمة الأجهزة المحمولة، شهدت الأسعار قفزة كبيرة، خاصة أن الضريبة تصل إلى 38 بالمئة من سعر الجهاز في بعض الحالات.
رغم أن العام الماضي شهد إنتاج 10 ملايين جهاز محمول داخل مصر، إلا أن ذلك لا يعني الاستغناء عن الاستيراد، حيث يعتمد التصنيع المحلي على مكونات مستوردة.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر