أضافت كالاس في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد: “اقترحت العديد من دول الاتحاد أيضا فرض عقوبات على الوزير بن غفير، لكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضية اليوم”.

وفي وقت سابق، قالت كالاس في مقابلة مع قناة RTE التلفزيونية، إن الخلافات بشأن إسرائيل تمنع الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات أشد على تل أبيب.

يوم 5 يونيو الجاري، ذكرت وكالة بلومبرغ أن الاتحاد الأوروبي بدأ العمل على فرض عقوبات على بن غفير بسبب معاملته للناشطين المحتجزين من أسطول “الصمود”.

في 20 مايو الماضي، نشر بن غفير مقطع فيديو يُظهر قوات الأمن الإسرائيلية وهي تُجبر ناشطين من أسطول الحرية على الركوع ووجوههم للأسفل، ثم تُوثقهم. ويظهر بن غفير نفسه في الفيديو، مُدليا بتصريحات استفزازية حول الناشطين. وفي وقت لاحق، أبلغ أسطول الحرية عن نحو 30 إصابة بكسر بين ناشطيه، واتهم القوات الإسرائيلية بممارسة التحرش والمضايقة.

وأثار التوثيق الذي نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وهو يهين نشطاء “أسطول الصمود”، إدانات نحو 24 دولة، بل وحظي بتغطية بارزة في وسائل الإعلام العالمية.