أوضح المحللون في بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس، أنه في حين لا تستطيع السعودية تصدير نفطها الخام عبر موانئها على الخليج، نجحت في تصدير كميات كبيرة عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر مستفيدة في الوقت نفسه من ارتفاع أسعار الخام عالميا.إقرأ المزيد

وتشير تقديرات غولدمان ساكس إلى “ارتفاع عائدات السعودية الأسبوعية من تصدير النفط خلال الأسابيع الماضية بنسبة 10% مقارنة بمستويات ما قبل نشوب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي والتي أدت إلى قيام طهران بإغلاق مضيق هرمز.

في المقابل يشير تقرير محللي غولدمان ساكس إلى أن عائدات الإمارات العربية النفطية تضررت بشدة من إغلاق المضيق وتراجعت صادراتها النفطية بصورة كبيرة للغاية.

وأشارت وكالة “بلومبرغ” إلى أن “هذا التباين في موقف صادرات النفط السعودية والإماراتية قد يتسبب في تفاقم التنافس بين أكبر اقتصادين في الشرق الأوسط، والذي كان في صميم قرار الإمارات العربية المتحدة المفاجئ بالانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في وقت سابق من هذا الأسبوع”.

ومنذ بدء الحرب في 28 فبراير، حولت الرياض مسار حوالي 4 ملايين برميل من النفط يوميا إلى خط أنابيبها الشرقي الغربي، الذي يربط الحقول بميناء ينبع على البحر الأحمر، في حين زادت الإمارات الكميات التي تصدرها عبر خط الأنابيب الذي يمر في أراضيها ويتجاوز المضيق، لتصل صادراتها إلى حوالي مليوني برميل يوميا خلال مارس الماضي وهو ما يقل عن ثلثي صادراتها قبل الحرب.

في الوقت نفسه لم تضطر سلطة عمان، التي تقع موانئها النفطية الرئيسية خارج المضيق، إلى خفض صادراتها، وشهدت ارتفاعا في إيراداتها بنسبة 80% منذ اندلاع الحرب، وفقا لتقديرات غولدمان ساكس.

وكانت الكويت وقطر والبحرين والعراق هي الأشد تضررا من إغلاق المضيق حيث لا تملك سوى القليل من الوسائل لإيصال إنتاجها إلى أسواق العالم بعيدا عن مضيق هرمز.