أثار مقترح طبيب مصري بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام جدلا طبيا وقانونيا وشرعيا في مصر. طرح الطبيب حسام موافي تساؤلا حول إمكانية الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام بعد وفاتهم. المقترح اصطدم بمسألة جوهرية تتعلق بمفهوم 'التبرع' نفسه.
نقيب الأطباء المصريين أسامة عبد الحي أكد أن استخدام أعضاء المحكوم عليه بالإعدام دون موافقته يتنافى مع مفهوم التبرع. القانون المصري لا يجيز نقل الأعضاء إلا وفق الأحكام والضوابط المحددة. القانون رقم 5 لسنة 2010 يسمح بنقل عضو من جسد إنسان ميت في حالات الضرورة.
الدستور المصري ينص على حرمة الجسد ويحظر الاتجار بأعضائه. دار الإفتاء المصرية سمحت بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة وفق ضوابط محددة.
النائب محمد فريد اعتبر الفكرة تثير إشكالات دستورية وطبية وأخلاقية. فريد أوضح أن الحصول على أعضاء المحكوم عليه بالإعدام دون موافقته قد يحول العملية من 'تبرع' إلى 'انتزاع'.
بحلس حذر من أن تقديم التبرع بالأعضاء في سياق العقوبة قد يترك آثارا سلبية على نظرة المجتمع. مصر لديها منذ عام 2010 تشريع ينظم عمليات نقل وزراعة الأعضاء.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر