تواصل السلطات اللبنانية التحقيق في قضية ضبط شاحنة محملة بمئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، بينها مادة "سي-4" شديدة الانفجار، كانت متجهة من منطقة البقاع إلى بيروت الكبرى، وسط تعهد حكومي بكشف المسؤولين عن نقل الشحنة والجهات التي تقف وراءها.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في منشور على منصة "إكس"، أن السلطات لن تتهاون في متابعة التحقيقات وتحديد هوية جميع المتورطين، مشددا على أن التعامل مع القضية سيكون وفق مبدأ "لا تساهل ولا تغاض، بل الحقيقة والمحاسبة".
وأوضح سلام أن القوى الأمنية أوقفت الشاحنة قبل أيام في منطقة ضهر البيدر، وضبطت المواد المتفجرة التي كانت تحملها، وأحالت سائقيها إلى الجهات المختصة للتحقيق.
وشدد على أن الحكومة ستواصل التحقيق للوصول إلى جميع المتورطين والجهات التي تقف وراءهم، والكشف عن أهداف نقل المتفجرات، تمهيدا لإحالة المسؤولين إلى القضاء.
وقالت مصادر خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" إن الحكومة اللبنانية مصرة على المضي في التحقيق حتى النهاية، وكشف ملابسات نقل الشحنة وتحديد هوية المسؤولين عنها، بمن فيهم أشخاص لم تشملهم التوقيفات حتى الآن.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات متواصلة، وأن جلسة مع الموقوفين مقررة، الثلاثاء، في إطار الجهود الرامية إلى تحديد مصدر المواد المتفجرة ووجهتها والغرض من نقلها.
وأشارت صحيفة "الديار" اللبنانية، إلى أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، يبدأ الإثنين التحقيق في القضية، التي تتعلق بضبط أكثر من نصف طن من المواد المتفجرة من نوعي "تي إن تي" و"سي-4".
وأوضحت الصحيفة أن المواد المضبوطة وضعت في عهدة الشرطة العسكرية اللبنانية، بناء على إشارة من القاضي غانم.
وتبقى نتائج التحقيقات القضائية المرتقبة حاسمة في تحديد المسؤوليات وكشف الغرض من نقل الشحنة، في وقت تؤكد فيه الحكومة اللبنانية أنها لن تتساهل مع أي نشاط يهدد أمن البلاد واستقرارها.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر