دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، إلى توحيد جدول المرتبات وفق معايير تحقق العدالة بين موظفي الدولة، مع مراعاة الإمكانات المالية للبلاد.
وحذّر تكالة من تحميل الخزانة العامة أعباءً تتجاوز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات والإضرابات النقابية المطالبة بتحسين الأجور وتسوية المستحقات المالية.
وأكد تكالة، في كلمة خلال اجتماع خُصص لبحث ملف توحيد جدول المرتبات، أن هذا الملف يمثل إحدى القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطنين المعيشية بصورة مباشرة.
وشدد على ضرورة إجراء دراسة واقعية وشاملة للقدرة المالية للدولة، بما يضمن العدالة بين الموظفين ويراعي التفاوتات القائمة في مستويات المرتبات.
ودعا تكالة إلى تنسيق الجهود بين مجلسي النواب والدولة ومصرف ليبيا المركزي والوزارات المعنية والمؤسسات الرقابية، للتوصل إلى رؤية موحدة تستند إلى بيانات دقيقة ومعايير واضحة.
وأوضح أن الهدف من توحيد جدول المرتبات لا يقتصر على توحيد الأرقام، بل يتمثل في بناء منظومة عادلة ومستدامة تنصف الموظفين وتحافظ على المال العام.
وطالب بأن يخرج الاجتماع بتفاهمات عملية وتوصيات واضحة تحدد آليات تنفيذ الجدول الموحد والجدول الزمني اللازم لذلك.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الاحتجاجات المرتبطة بالأجور في ليبيا، وفي مقدمتها إضراب المعلمين الذي أدى إلى تعطيل الدراسة في عدد من المؤسسات التعليمية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر