بعثة الأمم المتحدة تبحث إنهاء الانقسام المؤسسي في ليبيا

اختتمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، زيارة استمرت يومين إلى مدينة بنغازي، أجرت خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين سياسيين وعسكريين وأكاديميين، لبحث التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، ودفع جهود إنهاء الانقسام المؤسسي وإجراء الانتخابات الوطنية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن تيتيه التقت نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، الفريق أول ركن صدام حفتر، حيث بحث الجانبان التقدم المحرز في إطار الاجتماع المصغر والخطوات المطلوبة لتنفيذ اتفاق 30 أكتوبر.

وأشادت تيتيه بمشاركة الجيش الوطني الليبي في المحادثات، مؤكدة التزام البعثة بدعم الجهود الليبية الرامية إلى إطلاق عملية سياسية شاملة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وصولا إلى إجراء الانتخابات الوطنية.

وفي سياق متصل، عقدت تيتيه أول لقاء لها مع رئيس مجلس النواب المنتخب حديثا، الصالحين عبد النبي، وهنأته بتوليه رئاسة المجلس، مؤكدة استعداد البعثة للعمل معه ومع مختلف المؤسسات الليبية من أجل تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات.

وشددت الممثلة الأممية على ضرورة البناء على الحوار الجاري بين الأطراف في شرق ليبيا وغربها، لتقريب وجهات النظر والتوافق على الإصلاحات الأساسية، بما يسهم في تجاوز الانقسام السياسي والمؤسسي.

كما التقت تيتيه المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بلقاسم حفتر، وبحثت معه فرص التعاون في مجالات التنمية المستدامة وإعادة بناء البنية التحتية.

واتفق الجانبان على أن تسوية الأزمة السياسية واستمرار الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة تمثل متطلبات أساسية لضمان نجاح مشاريع إعادة الإعمار على المدى الطويل وتحسين الخدمات العامة في مختلف مناطق البلاد.

وزارت تيتيه كذلك جامعة بنغازي، والتقت رئيسها عز الدين الدريسي، حيث اطلعت على جهود إعادة إعمار الجامعة، وأكدت استعداد فريق الأمم المتحدة القطري لاستكشاف فرص التعاون مع المؤسسة الأكاديمية والمجتمع الجامعي الليبي.

وتأتي زيارة تيتيه إلى بنغازي في إطار تحركات البعثة الأممية لتنفيذ خارطة الطريق السياسية، والبناء على تفاهمات لجنة الاجتماع المصغر المعروفة باسم 4+4، التي تضم ممثلين عن الأطراف السياسية والعسكرية في شرق البلاد وغربها، وتهدف إلى تهيئة الظروف لتوحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.