قال عبد النبي، في خطاب موجه إلى العائب، إن قرارات المجلس الرئاسي أرقام (8) و(9) و(10) لسنة 2026 بشأن تغيير قيادة جهاز المخابرات تعد باطلة لأنها دون تحقيق شرط الإجماع لاتخاذ مثل هذه القرارات.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المادة (91) من القانون رقم (8) لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم جهاز المخابرات الليبية تشترط موافقة 120 نائبا على قرارات تعيين رئيس الجهاز أو إعفائه.
وطالب رئيس مجلس النواب العائب بمواصلة عمله، والإشراف على مختلف إدارات الجهاز وفروعه ووحداته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مقراته ووثائقه ومعلوماته وموجوداته ومعداته من أي استيلاء أو تصرف غير مشروع.
كما دعا إلى استمرار التنسيق بين جهاز المخابرات ومؤسسات الدولة والشركاء الإقليميين والدوليين، مع تكليف العائب بموافاة رئاسة مجلس النواب بتقارير دورية عن سير العمل.
ويأتي هذا التطور في سياق خلاف مستمر منذ نهاية يونيو 2026، عندما أصدر المجلس الرئاسي قرارات قضت بإعفاء حسين العائب من رئاسة جهاز المخابرات.
وامتد الخلاف إلى المسار القضائي، إذ أصدرت محكمة استئناف بنغازي حكما بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها، مما يعكس تباينا في تفسير الصلاحيات القانونية والدستورية بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر