شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد على ضرورة وضع حد لما وصفه بـ"الارتفاع الجنوني" للأسعار، ومكافحة الاحتكار المقنّع الذي يطال عددا من المواد الفلاحية.
وسلط سعيّد الضوء على التباين بين سعر بيع التمور من المنتج والسعر النهائي في الأسواق، مشيرا إلى أن "الكيلوغرام الواحد من التمور لا يتجاوز سعر بيعه من قبل الفلاح دينارا واحدا".
واتهم سعيّد "بعض الأطراف" بالتعمد في تعطيل توزيع الأسمدة والبذور، مما يزيد من معاناة الفلاحين ويهدد الإنتاج الفلاحي.
وشدد على أن "الشعب التونسي من حقه أن ينعم بحياة كريمة، وأن يجد في الأسواق مواد بأسعار معقولة وفي متناوله، بعيدا عن هيمنة بارونات الفساد، والاحتكار، والمضاربة".
كما أكد سعيّد أن "الحرية الحقيقية تقتضي الشفافية الكاملة، والعدل، والإنصاف، وهي تتناقض جوهريا مع الاحتكار، والمضاربة، وتجوع المواطنين".
وفي سياق متصل، شدد على "ضرورة تكثيف عمليات رفع الفضلات، والقيام بها بصفة دورية ومنتظمة ودون انقطاع".
وختم سعيّد بتصميمه على محاسبة المتورطين، مؤكدا أن "كل من يقف وراء هذه الممارسات، أو يخطط لها يجب أن يخضع للمساءلة".








اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر