وجه الادعاء في باراغواي تهمتين إلى الرئيس المعزول سانتياغو بينيا على خلفية انهيار بنك "أوينو" وتعرض مدخرات ملايين المودعين للخطر، مما أدى إلى نشوء أزمة سياسية كبيرة في البلاد.
وفي مؤتمر صحفي عقد أمس السبت، قالت نانسي سالومون، المدعية العامة الرئيسية المعنية بقضايا الفساد والجرائم الاقتصادية، إن بينيا سيخضع للتحقيق بتهمتي خيانة الأمانة وإساءة إدارة الأموال لتحقيق مكاسب شخصية.
كما أشار المدعون العامون إلى أن الرئيس السابق قد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن إذا ثبتت إدانته بالجريمتين، وطلبوا من القاضي تجميد أصول بينيا وإيداعه السجن ريثما تستمر التحقيقات.
استجاب القاضي الباراغواياني هومبرتو أوتازو لهذا الطلب، حيث قرر احتجاز بينيا في قاعدة عسكرية أثناء استمرار التحقيقات لضمان امتثاله.
يُذكر أن الجهات الرقابية في باراغواي تدخلت في بنك "أوينو"، حيث جمدت حسابات ما يقرب من 3 ملايين عميل، مما أدى إلى اندلاع أزمة سياسية أسفرت عن عزل بينيا.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر