تهمتان لرئيس باراغواي المعزول على خلفية انهيار أحد أكبر بنوك البلاد

أعلنت المدعية العامة نانسي سالومون، خلال مؤتمر صحفي، توجيه تهمتي "خيانة الأمانة والإدارة لتحقيق مصالح شخصية" للرئيس السابق.

كذلك، طلبت النيابة العامة توقيف وتجميد أصول سانتياغو بينيا والمحافظ السابق للبنك المركزي كارلوس كارفالو الذي وجهت إليه التهم نفسها.

وكان الرئيس المحافظ، البالغ 47 عاما، وهو حليف وثيق لواشنطن، عزل من منصبه الجمعة بعدما أقر مجلس الشيوخ بالإجماع إدانته على خلفية انهيار بنك "أوينو".

وبعد جلسة استماع مع بينيا، صرّح القاضي هيرنان أوتازو للصحفيين بأنه أمر بوضع الرئيس السابق رهن الحبس الاحتياطي في المنشأة ذاتها في أسونسيون.

وتفجرت الأزمة المصرفية التي سرعان ما تحولت إلى أزمة سياسية، حين وضع البنك المركزي مصرف "أوينو" الرقمي تحت الوصاية بسبب أزمته المالية.

أدى تدخل البنك المركزي إلى تجميد ودائع ما يقرب من 3 ملايين شخص، وهو عدد الزبائن المعلن من البنك، أي ما يعادل تقريبا نصف سكان باراغواي.

وكان بينيا الذي تربطه صلات بالمجموعة المسيطرة على المصرف، عرض تقديم استقالته.

لكن المشرّعين مضوا في إجراءات عزله بهدف تجريده من الحصانة السياسية التي كان سيتمتع بها لو تنحى طوعا.

وخلفه في المنصب نائبه بيدرو أليانا متعهدا بعدم التخلي عن حقوق المودعين الذين خرج آلاف منهم للاحتجاج في الشوارع مطالبين باستعادة أموالهم.

وكان بينيا، الذي تولى السلطة عام 2023، يمتلك أسهما في شركة "أوينو هولدينغ" المالكة للمصرف، قبل أن يبيعها العام الماضي.

وهو متهم باستغلال نفوذه الرئاسي لتوجيه ودائع حكومية بملايين الدولارات إلى مصرف "أوينو".

كما يُتهم بينيا بتضارب المصالح بسبب تعيينه المدير السابق لمصرف "أوينو"، كارلوس كارفالو، على رأس المصرف المركزي في باراغواي.

ونفى ريكاردو بريدا، محامي بينيا، الاتهامات الموجهة إلى موكله.

وأعلن المصرف المركزي أنه بدأ إعادة الأموال إلى عملاء مصرف "أوينو" المتضررين من انهياره، وأن أكثر من 50 بالمئة منهم استعادوا أموالهم.

لكن جيوفاني كاتولينوم البالغ 40 عاما لم يكن من بينهم، حيث لا تزال أمواله عالقة في المصرف.

وقال باكيا "خسرت ثمرة 16 عاما من العمل".