أعلن النائب الجمهوري الأمريكي توماس ماسي أنه يعتزم جمع التواقيع اللازمة لفرض تصويت جديد في مجلس النواب بشأن ملفات جيفري إبستين. ومن المتوقع أن يجري التصويت على تشريع يهدف إلى توسيع نطاق الكشف عن الملفات المرتبطة بإبستين ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
وأوضح ماسي أن التشريع المقترح سيتيح للناجيات الحصول على سجلاتهن الخاصة، ويمنح المدعين العامين في الولايات صلاحيات ملاحقة الجرائم المرتبطة بالقضية، فضلاً عن تمكينهم من مقاضاة وزارة العدل الأميركية إذا ما استمرت في حجب ملفات وصفها بأنها أساسية.
من جهته، وصف النائب الديمقراطي رو خانا، الشريك في رعاية مشروع القانون الأصلي، التشريع الجديد بأنه "قانون إبستين 2.0"، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تمكين المدعين العامين في الولايات من ملاحقة الأشخاص المتهمين بالاعتداء على فتيات قاصرات والاتجار بهن.
ويعتمد ماسي وخانا على آلية "عريضة إبراء الذمة" التي تتيح لأعضاء مجلس النواب تجاوز تعطيل قيادة المجلس وإجبار الهيئة التشريعية على التصويت على مشروع قانون، شريطة الحصول على تواقيع 218 عضوا.
وكان الكونغرس قد أقرّ في وقت سابق قانون شفافية ملفات إبستين بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ما ألزم وزارة العدل بنشر ملايين الوثائق المرتبطة بالقضية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر