أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” في لبنان بأن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أمر بنقل سلامة من مستشفى بحنس إلى مبنى شعبة المعلومات في سجن رومية، حيث أُدخل إلى السجن وبات في عداد الموقوفين الموجودين فيه.

وسيبقى سلامة موضع متابعة طبية، وإذا ما استدعت حالته تلقي علاج طبي أو نقله إلى المستشفى، فسيُتخذ الإجراء القانوني والطبي المناسب عند الضرورة، وفق ما تقرره الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتهدف هذه الخطوة إلى قطع الطريق أمام أي تأجيل متكرر وضمان استكمال التحقيقات في القضية التي تتركز على شبهات مالية ثقيلة تتعلق بفترة توليه الطويلة لحاكمية البنك المركزي، وتشمل اكتتابات مالية وعمولات وهمية عبر قنوات مصرفية موازية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 266 مليون دولار أمريكي.