تستعد الحكومة الأسترالية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من كبرى منصات التواصل الاجتماعي، من بينها فيسبوك وتيك توك، على خلفية اتهامات بعدم الالتزام بقانون يحظر استخدام الأطفال دون سن 16 عاماً لهذه المنصات.
وقالت وزيرة الاتصالات الأسترالية، أنيكا ويلز، إن الدعاوى القضائية ضد الشركات الرقمية الكبرى أصبحت متوقعة، في إطار حملة حكومية تهدف إلى تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت.
وكانت مفوضية السلامة الإلكترونية الأسترالية قد أعلنت في مارس الماضي فتح تحقيقات بحق فيسبوك وإنستغرام التابعين لشركة ميتا، إضافة إلى تيك توك وسناب شات ويوتيوب، للاشتباه في عدم اتخاذها الإجراءات الكافية لمنع القاصرين من إنشاء حسابات على منصاتها.
ويلزم القانون الأسترالي الشركات الرقمية باتخاذ خطوات معقولة للتحقق من أعمار المستخدمين ومنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأثار ذلك انتقادات واسعة للمنصات التقنية التي تتهمها الحكومة بعدم بذل جهود كافية لتطبيق القانون.
وشددت أستراليا خلال الأشهر الأخيرة إجراءاتها الرقابية على شركات التكنولوجيا، حيث ضاعفت الحكومة الحد الأقصى للغرامات المفروضة على المخالفات ليصل إلى 109.2 ملايين دولار أسترالي (نحو 76 مليون دولار أميركي).
كما منحت مفوضة السلامة الإلكترونية جولي إنمان غرانت صلاحيات أوسع تتيح لها طلب الوثائق من الشركات واستدعاء الموظفين الحاليين والسابقين للإدلاء بإفاداتهم خلال التحقيقات.
وأكدت الحكومة الأسترالية أنها لا تعتزم التراجع عن تطبيق القانون، معتبرة أن المشكلة لا تكمن في التشريع نفسه بل في فشل بعض المنصات في الامتثال له.
وتُعد أستراليا أول دولة في العالم تطبق حظراً شاملاً على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً.








اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر