أعلنت أدنوك عن إتاحة فرص للتصنيع المحلي بقيمة تتجاوز 60 مليار درهم حتى عام 2030، إلى جانب إطلاق عملية تطوير شاملة لإجراءات المشتريات وتسجيل الموردين وبرنامج المحتوى الوطني. وتهدف هذه الخطوة إلى ترجمة نمو أعمال أدنوك إلى استثمارات صناعية، وفرص عمل للكوادر المؤهلة، وسلاسل إمداد أكثر قوة ومرونة في دولة الإمارات.
جاء ذلك خلال النسخة الثانية من ملتقى "اصنع مع أدنوك" الذي عُقد في قصر الإمارات بأبوظبي، حيث تتيح المبادرات الجديدة للمصنّعين والموردين والمستثمرين رؤية أوضح للاحتياجات المستقبلية، ومساراً أسرع وأكثر وضوحاً للمنافسة على فرص الأعمال التي توفرها أدنوك.
تشمل هذه المبادرات فرصاً لتصنيع أكثر من 200 منتج أساسي ومجموعة واسعة من قطع الغيار الحيوية محلياً، إلى جانب توسيع نطاق الدعم المقدم للاستثمارات الصناعية، وتبسيط متطلبات التأهيل، وإقامة شراكات تجارية طويلة الأمد.
قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، إنهم يعملون على تمكين المصنّعين والمستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية واثقة عبر توفير رؤية واضحة لمتطلبات أدنوك وجدول زمني محدد لتسليمها.
أضاف الجابر أن كل مُنتَج يتم تصنيعه بتكلفة تنافسية محلياً يساهم في رفع كفاءة أدنوك وقدرتها على تنفيذ الأعمال، مشيراً إلى أهمية تحويل الأهداف الطموحة إلى خطوات عملية.
قال عمر عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز المحتوى الوطني في مجموعة أدنوك، إن برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني نجح في تحويل احتياجات الشركة إلى قيمة مستدامة لدولة الإمارات.
تشمل فرص التصنيع مجموعة من المنتجات الحيوية التي تدعم مشاريع أدنوك وعملياتها، مثل المعدات الدوّارة ومعدات الطاقة، والأنظمة الكهربائية، ومعدات الحفر، والمواد الكيماوية.
ستتعاون أدنوك ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومكتب أبوظبي للاستثمار لربط فرص التصنيع المحلي بالدعم الذي تقدمه هذه الجهات، مما يهدف إلى إتاحة فرص لإبرام اتفاقيات شراء طويلة الأمد.
كما وقعت أدنوك مذكرتي تفاهم مع مكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة كيزاد، وأعلنت عن توسيع نطاق مبادرة "Local+" لتشمل أكثر من 100 شركة مصنّعة في دولة الإمارات.
أعلنت أدنوك أيضاً عن إعادة تصميم شاملة لإجراءات تسجيل الموردين والتأهيل المسبق، بهدف تقليص الوقت اللازم لاستكمال هذه الإجراءات بنسبة تصل إلى 80 بالمئة.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر