خلال الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بصفته المسؤول التنفيذي الأعلى في الدولة، أن انعقاد القمة يمثل رسالة واضحة على استعادة ليبيا لدورها المحوري في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن جولات العطاء التي أُطلقت هذا العام هي الأولى منذ سبعة عشر عامًا. وأعلن الدبيبة عن توقيع اتفاقية لتطوير حقلين للغاز في المياه المغمورة، إلى جانب الاستعداد لتوقيع مذكرة تعاون مع مصر في مجالات الاستكشاف والإنتاج والخدمات اللوجستية، مؤكدًا سعي الحكومة لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية.

من جانبه، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، بصفته المسؤول الفني الأول عن إدارة القطاع النفطي، إن ليبيا تمر بمرحلة مفصلية في تاريخ إنتاج النفط والغاز، في ظل تحديات أبرزها تقلبات الأسعار العالمية. وأوضح أن النفط والغاز يشكلان ركيزة سيادية لاستقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن المؤسسة نجحت في إنتاج أكثر من 500 مليون برميل خلال العام الماضي، مع إعادة تشغيل عدد من الحقول ورفع معدلات الإنتاج رغم الظروف الصعبة.

بدوره، أكد مسعد بولس مستشار ترامب في الشؤون الإفريقية و المشارك في القمة بصفته ممثلًا دوليًا، أن قمة ليبيا للطاقة لا تمثل مجرد مؤتمر، بل تعكس عودة حقيقية لليبيا إلى سوق الطاقة العالمي. وأوضح أن تطوير الإنتاج النفطي يمثل عاملًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار، مشيرًا إلى استعداد الولايات المتحدة للتعاون مع ليبيا ودعم مسارها نحو التحول والنمو، مؤكدًا أن بلاده ترى في ليبيا شريكًا استراتيجيًا واعدًا.

وشهدت القمة توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة، حيث وقّع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ووزير النفط والغاز اتفاقية تطوير مع شركتي توتال إنيرجيز الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون الأمريكية، وأخرى مع وزارة الطاقة المصرية، في إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة.

وفي السياق ذاته، أكد باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنيرجي، أن ليبيا تمتلك رصيدًا كبيرًا في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى التزام شركته بدعم زيادة الإنتاج في الحقول التي تعمل بها، والسعي إلى تحقيق صفر انبعاثات كربونية رغم التحديات، معتبرًا أن مستقبل ليبيا في قطاع الطاقة واعد.

من جهته، أوضح وزير النفط والغاز خليفة عبدالصادق أن مشاركة نحو خمسين شركة عالمية في جولات العطاء تعكس الثقة الدولية المتزايدة في قطاع النفط الليبي، مؤكدًا أن الحكومة حسّنت الشروط المالية للشركاء، وتستهدف رفع الإنتاج إلى مليون وستمائة ألف برميل يوميًا بنهاية العام الجاري، في مؤشر واضح على تعافي القطاع واستعادة عافيته تدريجيًا.

وتأتي قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد هذا العام في وقت تسعى فيه البلاد إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز موقعها كلاعب رئيسي في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية.