أكدت أن هذه المستندات مزورة بالكامل ولا أساس لها من الصحة، ولم تصدر عن أي جهة رسمية تابعة للمجلس.

وفي تصريح للمكتب الإعلامي لـ RT، شدد على أن “الورقة المتداولة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين ونشر معلومات مضللة، وجميع القرارات الرسمية المتعلقة بالوقود والدعم تصدر حصريًا عبر الحسابات والمنصات الرسمية للمجلس الرئاسي”.

وتعتبر أسعار الوقود في ليبيا من بين الأقل عالميا، حيث يُباع البنزين بأسعار تقل عن سعر قنينة المياه المعدنية في بعض المدن.

ورغم هذا الدعم الكبير، تواجه البلاد تحديات كبيرة في ضبط تهريب الوقود عبر الحدود إلىدول الجوار، ما يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المشتقات النفطية وارتفاع كلفة دعمها على الدولة.

ويؤكد خبراء أن السيطرة على التهريب وإدارة السوق المحلية بشكل فعال يظل من أبرز أولويات الحكومة الليبية لضمان استقرار الإمدادات وحماية الموارد الوطنية.