أقرّ مجلس الوزراء تعديلات على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، تضمنت إلغاء انتخاب 5 من أعضاء مجلس الإدارة عبر الجمعية العمومية، ليتم تعيينهم بقرار من وزير العدل وفق شروط محددة.

وبموجب التعديلات المنشورة في صحيفة «أم القرى»، تم حذف المادة السابعة الخاصة باللجنة العامة للانتخابات، التي كانت تتولى الإشراف على انتخابات الهيئة وإعلان نتائجها. كما أُلغيت الفقرة السادسة من المادة الثامنة، التي كانت تنص على انتخاب 5 أعضاء أساسيين بمجلس الإدارة، على أن يُعينوا من وزير العدل، مع الإبقاء على الشروط السابقة للانتخاب كشرط للتعيين، وأبرزها الانتظام في سداد رسوم العضوية خلال آخر 3 سنوات، وعدم صدور قرار تأديبي نهائي بحق العضو.

وشملت التعديلات إضافة ممثل من وزارة الاستثمار لعضوية مجلس الإدارة، وتحديد مدة المجلس بـ3 سنوات، مع عدم جواز تعيين الأعضاء الخمسة المعنيين أكثر من دورتين.