كشف خبير اقتصادي مصري عن ثلاث معادلات اقتصادية أساسية تحكم مستقبل استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. وأكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن تحقيق التوازن في موازنة الدولة، وتقليص العجز التجاري، ورفع معدلات الادخار المحلي هي الركائز الوحيدة لضمان استقرار العملة وتجنب الضغوط على الاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح توفيق أن المعادلة الأولى تتمثل في زيادة دخل الدولة أو على الأقل مساواته بنفقاتها، لتجنب استمرار عجز الموازنة وما يترتب عليه من زيادة الديون. أما المعادلة الثانية فتتمثل في أن تتجاوز الصادرات حجم الواردات أو تتساوى معها، بما يقلص العجز في الميزان التجاري والطلب على الدولار.
وأشار توفيق إلى أن المعادلة الثالثة ترتبط بزيادة معدلات الادخار إلى المستوى المطلوب لتمويل الاستثمار، موضحا أن عدم كفاية المدخرات المحلية يدفع الدولة إلى الاعتماد باستمرار على الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو الاقتراض.








اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر