تواجه ألمانيا خطر أزمة موازنة واسعة النطاق اعتبارا من عام 2028، نتيجة الإنفاق الحكومي القياسي وتزايد عبء الديون. وأشارت صحيفة "فيلت" إلى أن التحذيرات جاءت على خلفية موافقة لجنة الموازنة في البوندستاغ، يوم الجمعة، على مشروع الموازنة الفيدرالية لعام 2027 في قراءته الثانية، والذي ينص على رفع الإنفاق إلى 561 مليار يورو واقتراض جديد بقيمة 210 مليارات يورو.
وحذر مدير مركز "لايبنتس" لسياسات الاقتصاد الأوروبي أكيم فامباخ من أن الوضع في ألمانيا اعتبارا من عام 2028 سيكون "أكثر خطورة مما كان يمكن افتراضه بناء على التعافي الظرفي". وأشار بشكل خاص إلى أن سعر الفائدة الحالي لخدمة الدين العام يتجاوز معدلات النمو الاقتصادي، مما يعني أن الدولة لا تستطيع الخروج من فخ الاقتراض.
كما قدم خبير معهد "كيل" للاقتصاد العالمي، ينز بويسن-هوغرفيه، توقعا لا يقل تشاؤما، حيث قال: "بسبب التقلبات الظرفية وعوامل خاصة، قد تظهر فترات هدوء في سنوات معينة، لكن الاتجاه سلبي بوضوح". وعزا الخبير ذلك إلى شيخوخة السكان وتزايد نفقات خدمة الدين العام.
وبحسب بيانات المكتب الفيدرالي للإحصاء في ألمانيا، فإن نمو الدين العام يأتي على خلفية نفقات كبيرة على البنية التحتية والدفاع. وناقش البوندستاغ في 11 سبتمبر مشروع الموازنة الفيدرالية لعام 2027 في قراءته الأولى، والذي يتضمن زيادة حادة في نفقات الدفاع من 82.2 مليار يورو في عام 2026 إلى 109.7 مليارات يورو في عام 2027.
ويفترض أن تمول هذه النفقات في معظمها من خلال اقتراض جديد، حيث ستكلف خدمة الدين العام القائم ألمانيا 41.9 مليار يورو في عام 2027.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر