أوضحت وزارة المالية، في بيان، أن هناك مخططًا استراتيجيًا لتطوير المنطقة وجذب استثمارات جديدة، مع دراسة عدد من البدائل التي تضمن تحقيق أقصى عائد اقتصادي وتنموي من هذه الأصول.
وأشارت الوزارة إلى أن آليات الاستفادة من الأراضي تشمل طرحها بنظام حق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلًا عن مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة.
وأكدت أن العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه المشروعات ستُوجه مباشرة إلى خفض المديونية الحكومية وتقليل أعباء خدمة الدين.
كما استعرضت الوزارة نتائج استراتيجية إدارة الدين خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرة إلى تراجع نسبة المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعدّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساحة أرض بمحافظة البحر الأحمر مخصصة لوزارة المالية لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، لتبلغ نحو 11.2 مليون متر مربع.
ويعني تخصيص الأرض لوزارة المالية نقل إدارتها أو الانتفاع بها إلى الوزارة لاستغلال قيمتها الاستثمارية في خفض الدين، دون بيعها وبقاء ملكيتها للدولة.








اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر