عاد رجل الأعمال المصري حسن هيكل إلى إثارة ملف مقايضة الديون المحلية بالأصول، معتبرا أن التحرك الحكومي الجديد لتبادل الأصول والالتزامات بين جهات الدولة يمثل تطبيقا مطورا لفكرته.
وقال هيكل، في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، إن التحليل الذي قدمه بشأن أزمة الدين المحلي أوضح للدولة أن المقايضة أصبحت أحد الحلول الضرورية.
وأوضح أن التصور الجديد يقوم على نقل الموازنة العامة أصولا ومساهمات وحصصا في شركات عامة إلى جهات وهيئات اقتصادية داخل الدولة، مقابل تحويل ديون بالقيمة المقابلة لتلك الأصول.
وأضاف هيكل أن التعديل الأساسي في هذا التصور يتمثل في تغيير الطرف المقابل للموازنة العامة، بحيث لا يقتصر الأمر على البنك المركزي، كما اقترح سابقا، وإنما يشمل أطرافا أخرى داخل الدولة.
وجاء تعليق هيكل، بعدما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة نحو 2669.45 فدانا بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر