مصر تخصص أرضا ضخمة لخفض الديون بقرار من السيسي

عدل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساحة أرض بمحافظة البحر الأحمر مخصصة لوزارة المالية لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، لتبلغ نحو 11.2 مليون متر مربع.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذي نص على استبدال المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2026. وبموجبه تصبح مساحة الأرض المخصصة نحو 11 مليوناً و212 ألفاً و142 متراً مربعاً، وفق اللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار.

حدد القرار وجه استخدام الأرض في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها. ونصت المادة الثانية على إيداع القرار بمكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على الشهر نتيجة هذا الإيداع.

يعني تخصيص الأرض لوزارة المالية نقل إدارتها أو الانتفاع بها إلى الوزارة لاستغلال قيمتها الاستثمارية في خفض الدين، دون بيعها وبقاء ملكيتها للدولة.

تُستخدم الأرض أصلاً داعماً لإصدار صكوك سيادية يشتريها مستثمرون، وتوجَّه حصيلتها إلى سداد الديون.