دفعت أزمة تعرض تجار ذهب للمساءلة والاشتباه بعد شرائهم مشغولات ذهبية من مواطنين تبين لاحقاً ارتباطها بوقائع جنائية أو اعتبارها مشبوهة، إلى التحرك لوضع آلية جديدة لتوثيق عمليات الشراء في مصر، وحماية التجار خاصة في الحالات التي لا يمتلك فيها البائعون فواتير تثبت مصدر المشغولات.
وأمام هذه الأزمة التي وقع ضحيتها عدد من تجار الذهب خلال السنوات الماضية، تحركت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات في مصر لوضع آلية توثق عمليات شراء الذهب من المواطنين، وتوفر للتاجر مستنداً يثبت تفاصيل المعاملة.
ودعت الشعبة، تجار الذهب في جميع المحافظات إلى الالتزام باستخدام "نموذج المشتريات" عند شراء المشغولات أو السبائك الذهبية من المواطنين، سواء كانت لديهم فواتير تثبت ملكيتها أم فقدوها، في خطوة تستهدف حماية التجار حسني النية والحد من تداعيات الاشتباه في مصادر المشغولات المتداولة بالسوق.
كما يتطلب النموذج تسجيل الاسم الثلاثي للبائع ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع الاحتفاظ بصورة من مستند إثبات الهوية، إلى جانب تدوين وصف المشغولات ووزنها وعيارها، وتحديد سعر الشراء وفقاً لأسعار السوق السائدة وتاريخ إتمام المعاملة.
ويتضمن النموذج كذلك إقراراً من البائع بأنه المالك الشرعي والقانوني للمشغولات، وتعهدًا بتحمل المسؤولية المدنية والجنائية عن صحة البيانات التي قدمها، مع توقيع الطرفين واحتفاظ التاجر بنسخة من المستند.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر