قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن التحركات حول المحكمة الدستورية في وارسو احترازية لاستعادة سيادة القانون، فيما اتهمته المعارضة بمحاولة الاستيلاء عليها بالقوة.
في المقابل، اتهم النائب المعارض مارسين هورالا توسك بمحاولة الاستيلاء على المحكمة بالقوة، فيما وصف السياسي المعارض كشيشتوف بوساك الإجراءات بأنها حولت بولندا إلى "جمهورية موز".
وجاءت هذه التصريحات بعدما نشر الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية إعلانا بتعليق مهام رئيسها بوغدان شفينتشكوفسكي ونائبه بارتلومييه سوخانسكي لمدة شهر، وتولي القاضية آنا كورفين-بيوتروفسكا إدارة المحكمة بحسب الأقدمية.
غير أن الحساب الرسمي للمحكمة على منصة "إكس" أعلن تعرض موقعها الإلكتروني للاستيلاء بصورة غير قانونية، مؤكدا استمرار شفينتشكوفسكي وسوخانسكي في منصبيهما، ومتهما المشاركين في الإجراءات بارتكاب جريمة "محاولة انقلاب".
وأوضحت شرطة وارسو أن عناصرها انتشروا في مقر المحكمة استجابة لبلاغ بشأن تهديدات محتملة لسلامة القضاة والموظفين، مؤكدة أن أفرادها لم يدخلوا المبنى وأن مهمتهم تقتصر على حفظ الأمن والنظام العام.
وشهد محيط المحكمة احتجاجات ومواجهات بين متظاهرين والشرطة، التي أوقفت ثلاثة أشخاص بعد تجاوزهم السياج المحيط بالمقر وإلقاء مقذوفات باتجاه عناصرها.
وعلى خلفية التصعيد، أعلن الرئيس البولندي كارول نافروتسكي قطع رحلته إلى السنغال والعودة إلى وارسو، مؤكدا ضرورة وجوده في البلاد في ظل التطورات.
وتأتي الأزمة في سياق خلاف مستمر بين حكومة توسك والمعارضة بشأن تشكيل المحكمة الدستورية وصلاحيات قضاتها، بعدما رفض الرئيس أداء عدد من القضاة المنتخبين من البرلمان اليمين أمامه، بينما ترفض رئاسة المحكمة السماح لهم بممارسة مهامهم.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر