تباينت تقديرات المحللين بشأن فرص التسوية واحتمالات تجدد التصعيد، حيث رأى الوزير الأردني السابق سميح المعايطة أن الحسابات الانتخابية والملف النووي يقيدان خيارات ترامب.
فيما أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة قم أحمد مهدي أن الدبلوماسية ما زالت ممكنة، رافضا تفسير الموقف الإيراني باعتباره تعطيلا للتفاوض.
وأشار المعايطة إلى أن اللغة الأميركية تتكرر منذ أسابيع، مما يعكس انسدادا سياسيا واختلافا في مفهوم التفاوض بين واشنطن وطهران.
كما اعتبر أن إيران قبلت مبدأ التفاوض دون الاستعداد للمسار الذي تريده واشنطن، محاولا استخدام مضيق هرمز كدرع يحول دون التفاوض على برنامجها النووي.
وأضاف أن أهمية الملف النووي بالنسبة لطهران تتجاوز نسب التخصيب إلى اعتبارات استراتيجية مرتبطة بالنظام ومشروع النفوذ الإقليمي.
وبحسب المعايطة، تواجه واشنطن خيار استمرار الوضع الراهن أو تنفيذ عملية عسكرية حاسمة، حيث لا يستطيع ترامب إنهاء الحرب دون مكسب نووي.
ورجح سالم تحركا عسكريا محدودا يستهدف البرنامج النووي، بما يسمح لترامب بتقديم نتيجة لجمهوره دون الانزلاق إلى تصعيد واسع.
في المقابل، أكد مهدي أن أبواب الدبلوماسية مفتوحة إذا استند التفاوض إلى القانون الدولي بدلا من الإملاءات.
ورأى أن هرمز تحول إلى ورقة سياسية بيد إيران، وأن استمرار الحرب يعكس وقوع واشنطن في استنزاف يتناقض مع توقعاتها بالحسم السريع.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر