طعنت كتلة "حقوق" النيابية العراقية في قرار الحكومة خفض قيمة الدينار أمام المحكمة الاتحادية، مستندة إلى نصوص دستورية تحمي الفصل بين السلطات وتضمن حياة كريمة للمواطنين.
وأوضح سعود الساعدي، رئيس الكتلة، أن الكتلة قدمت أسانيد دستورية رافضة لقرار خفض قيمة العملة.
واستندت الكتلة في طعنها إلى عدة مواد دستورية، أبرزها المادة 103 التي تنص على خضوع البنك المركزي العراقي لرقابة البرلمان وليس الحكومة، وأن تحديد قيمة الدينار يقع ضمن اختصاصات البنك المركزي.
وأشار الساعدي إلى أن المادة 47 تؤكد مبدأ الفصل بين السلطات، وتمنع أي سلطة من التعدي على صلاحيات السلطات الأخرى.
وأضاف أن المادة 30 تلزم الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، إلا أن قرار الحكومة أدى إلى تراجع القدرة الشرائية بنسبة 15%، مما ألحق ضررا بالغا بالمواطنين والموظفين.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر