بموجب الاتفاقية التي تسري من 1 يناير 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026، ستدفع السفارة للشركة رسما شهريا قدره 60000 دولار مقابل خدماتها.

ووفقا لبنود العقد، ستتولى الشركة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، وضع الخطط التكتيكية وتمثيل مصالح السفارة أمام الحكومة الأمريكية والكونغرس ومراكز الفكر والأبحاث.

وتشير بيانات التسجيل المودعة بموجب “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب” (FARA)، إلى أن أنشطة الشركة ستشمل بناء وتطوير العلاقات مع الوكالات الفيدرالية الأمريكية.

ووقع مايكل ويليامز رئيس الشركة الاتفاقية إثر خطاب وجهه إلى سفير السودان لدى الولايات المتحدة محمد عبد الله إدريس.

ويتضمن العقد بندا للسرية، كما يمنح الطرفين الحق في إنهاء الاتفاقية بإخطار كتابي مدته 30 يوما.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتبنى فيه الولايات المتحدة دور الوسيط الرئيسي في النزاع القائم بالسودان، حيث قدمت مؤخرا خطة سلام بالتنسيق مع “اللجنة الرباعية”التي تضم السعودية ومصر والإمارات.

وترتكز الخطة على هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، ووقف دائم لإطلاق النار يعقبه انتقال إلى حكم مدني.

لكن الحكومة السودانية تبدي تحفظا تجاه هذه المبادرة، مطالبة المجتمع الدولي بدعم خطة سلام بديلة تراها أكثر ملاءمة.

تجدر الإشارة إلى أنوزارة الخارجية الأمريكية أعلنت تصنيف جماعة “الإخوان المسلمين” في السودان “كيانا إرهابيا عالميا”، مشيرة إلى عزمها تصنيفها “منظمة إرهابية أجنبية” اعتبارا من 16 مارس الجاري.

وعلى الصعيد الإنساني، تظل الولايات المتحدة المانح الأكبر للسودان حيث تعهدت في فبراير 2026 بتقديم 200 مليون دولار لـ”صندوق السودان الإنساني” لمواجهة ما وصف بأكبر أزمة نزوح في العالم.

ويأتي هذا التمويل كجزء من التزام أوسع بقيمة ملياري دولار للبرامج الإنسانية العالمية تم إقراره في ديسمبر 2025.

ومنذ أبريل 2023، تحارب “قوات الدعم السريع” الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.

تحركات مصرية جديدة بشأن الأزمة السودانية

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والإفريقية مسعد بولس، تطورات الأزمة في السودان، وذلك بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء السوداني.