في افتتاح المؤتمر الوطني لنواب الشعب يوم الخميس 5 مارس/آذار، قدّم رئيس الوزراء لي تشيانغ تقريرًا عن أعمال الحكومة، مُحددًا توقعات النمو الاقتصادي للسنوات الخمس القادمة. جاءت التوقعات أقل تفاؤلًا من توقعات العام 2025، بينما شهد الإنفاق على الدفاع والأمن، على النقيض من ذلك، زيادة.

وفي الصدد، قال مدير الأبحاث في معهد الصين وآسيا الحديثة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر لوكين: “الصينيون، من الناحية الرسمية، يُقرّون بتباطؤ معدلات النمو. ففي العام الماضي، بلغ معدل النمو 5% أو أكثر. وهذا، من حيث المبدأ، معدل جيد لدولة ذات اقتصاد قوي. بالطبع، هذا أقل من معدل النمو الذي شهدناه قبل 15 عامًا، والذي تراوح بين 10% و15%. لقد تغيّر الاقتصاد الصيني، ولذلك لا ينبغي أن نتوقع مثل هذه المعدلات. وينعكس هذا أيضًا في مسودة خطة التنمية الاقتصادية للخمس سنوات القادمة. يعتمد الاقتصاد الصيني على الأسواق الخارجية، ولذلك تسعى بكين إلى إعادة توجيه التجارة نحو الأسواق الآسيوية، ولا سيما دول آسيان. تراهن بكين على توسيع الاستهلاك المحلي، لكن النجاح السريع لن يتحقق هنا. فالصينيون يدخرون المال ويترددون في إنفاقه.

وأما الإنفاق العسكري، فهو مسألة معقدة للغاية. فهو يشمل جوانب كثيرة لا تُعد إنفاقًا عسكريًا في دول أخرى. فعلى سبيل المثال، تشمل الميزانية العسكرية الإنفاق على الجامعات العسكرية ومراكز الأبحاث. وبشكل عام، يشهد الإنفاق العسكري نموًا، فهو أعلى بكثير من نظيره في روسيا، لكنه أقل بكثير من نظيره في أمريكا. وتُعد الصين ثاني أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق العسكري”.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب