أكد وزير الخارجية المصري على وجود تفاهمات بشأن حصر السلاح وجمعه تحت مظلة فلسطينية جامعة وشاملة وهو “توجه يحظى بتوافق بين الفصائل الفلسطينية”، مشيرا إلى أن هناك نموذجا مهماً يطرح في هذا السياق، وهو نموذج إيرلندا الشمالية في حصر السلاح.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية-الإسرائيلية، شدد عبد العاطي على أنها تحكمها اتفاقية السلام، مشيرا إلى التزام مصر الكامل بها طالما التزم بها الطرف الآخر، مع التأكيد على أنه لا يمكن فصل مسار هذه العلاقات عن مسار القضية الفلسطينية وتطوراتها.

وأضاف عبد العاطي في تصريحات لقناة تلفزيونية مصرية، أن كل تقدم في الملف الفلسطيني خاصة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينعكس إيجابا على العلاقات الثنائية، معتبرا معاهدة السلام أداة استقرار ثنائي وإقليمي ثابتة لم تطرأ عليها تعديلات إلا بموافقة الطرفين كما حدث في مكافحة الإرهاب سابقا.

أكد الوزير المصري أن تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر رسمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشددا على أن “مصر لن تكون طرفا في أي ظلم يقع على الشعب الفلسطيني”.

وانتقد ما وصفه بـ”التلاعب بالألفاظ” من خلال الحديث عن “تهجير طوعي” عبر جعل الحياة مستحيلة في غزة، واصفا ذلك بأنه “حق يراد به باطل”، مؤكدا رفض مصر الكامل للتهجير القسري أو الطوعي رغم العروض السخية التي تلقتها سابقا للتراجع عن موقفها.

وأوضح عبد العاطي أن إسرائيل تعرف جيدا ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، قائلا: “نقول لهم على طاولة المفاوضات لأ يعني لأ”.

وأشار إلى أمثلة ملموسة على ذلك، مثل رفض التهجير وإصرار مصر على فتح معبر رفح من الجانبين وليس من جانب واحد، مشددا على أن إسرائيل تتحمل مسؤولية قانونية كاملة، وأن ما يحدث من تجويع وإطلاق نار على المدنيين يمثل انتهاكاً للقانون الدولي.

وأكد أن مصر لم تغلق معبر رفح يوما واحدا، لكن المشكلة تكمن في الدبابات الإسرائيلية وتدمير الجانب الفلسطيني من المعبر، مشيرا إلى وجود 5 معابر أخرى بين إسرائيل وغزة لم يتحدث عنها أحد.

أبرز الوزير أن مصر قدمت لغزة ما لم يقدمه الآخرون، موضحا أن 72% من إجمالي المساعدات التي دخلت القطاع كانت من مصر، “في تقاسم للقمة بين المصريين وأشقائهم الفلسطينيين”.

وأكد استمرار الجهود المصرية حتى توقيع اتفاق وقف الحرب في شرم الشيخ، مشددا على أن مصر دولة مؤسسات تحترم التزاماتها، وأن قرارات الحرب والسلام تتخذ بإجراءات دستورية، وأن القيادة المصرية اختارت تكثيف التحركات الدبلوماسية بدلاً من الحرب التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من التدمير.