لم تتوقف دلالات قرار إدراج 35 كيانا على قوائم الإرهاب في مصر عند عدد المؤسسات التي شملها، بل امتدت إلى طبيعة الشبكة المؤسسية التي تكشف عنها أسماء الجمعيات والروابط والمراكز الواردة في القائمة، والصلات التي تربط عددا منها بتنظيم الإخوان في أوروبا.
فمن مجلس مسلمي أوروبا، مرورا بمؤسسة "مسلمو فرنسا"، وصولا إلى الرابطة الإسلامية في بريطانيا، وردت أسماء مؤسسات تختلف في بلدان نشاطها وهياكلها القانونية وأدوارها المعلنة، لكنها تلتقي في مسارات تنظيمية وتاريخية وشخصية تستحق الفحص والتدقيق.
وشمل القرار المصري 35 كيانا ومؤسسة ورابطة وجمعية ومجلسا، تعمل في عدد من الدول الأوروبية، وأدرجها لمدة 5 سنوات على قائمة الكيانات الإرهابية، إلى جانب 36 شخصا على قائمة الإرهابيين.
يأتي مجلس مسلمي أوروبا في مقدمة المؤسسات التي تستوقف المتابع للقائمة، ليس فقط بسبب اتساع نطاق نشاطه الجغرافي، وإنما أيضا لطبيعة موقعه داخل شبكة المؤسسات الإسلامية الأوروبية.
يرى الباحث المصري المختص بشؤون الجماعات المتطرفة إسلام الكتاتني، أن مجلس مسلمي أوروبا يمثل "البؤرة المركزية" لتنسيق جهود المؤسسات والمنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان في القارة الأوروبية.
أضاف الكتاتني أن "هذا التشابك لم يقتصر على القيادات المؤسسة، بل امتد إلى شخصيات فكرية وتنظيمية لعبت أدوارا في تشكيل المؤسسات الإسلامية الأوروبية، من بينها يوسف القرضاوي وعصام البشير وغيرهم من الشخصيات المرتبطة بالتنظيم.
شدد المدير التنفيذي لمعهد ميلتون فريدمان الإيطالي أليساندرو برتولدي على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لمواجهة الأيديولوجيا التي تستند إليها هذه الشبكات، وعدم الاقتصار على التعامل مع امتداداتها التنظيمية والمؤسسية.
فيما يتعلق بتداعيات القرار المصري، أكد برتولدي أنه "لا تترتب عليه تداعيات قانونية مباشرة داخل الدول الأوروبية، لكنه يحمل أهمية سياسية وعملية كبيرة".
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر