بحسب صحيفة “بريميوم تايمز” النيجيرية ووكالة الأنباء الرسمية، جاء الحكم بعد دعوى قضائية قدمها ناشط حقوقي، تطالب بتعويض 20 مليون جنيه لكل ضحية، بالإضافة إلى اعتذار رسمي ينشر في صحف نيجيرية وبريطانية كبرى، مع إلزام الحكومة النيجيرية باتخاذ خطوات دبلوماسية لتنفيذه خلال 60 يوما.

وتصف المحكمة الحادث “انتهاكا غير قانوني لحق الحياة”، مشيرة إلى أن العمال كانوا يطالبون بتحسين ظروف عملهم دون عنف، ويعتبر الحدث شرارة للحركة الاستقلالية التي أدت إلى استقلال نيجيريا عام 1960.

ولم تعلق الحكومة البريطانية حتى الآن، في سياق مطالب إفريقية متزايدة بتعويضات استعمارية، بما في ذلك دعوات لدعاوى مشتركة من دول القارة ضد بريطانيا.