قالت المنظمات إن الإجراءات الأمريكية المفروضة على المؤسسات الثلاث تعرقل عملها في توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، معتبرة أن العقوبات تقوض جهود المساءلة وتحد من قدرة المؤسسات الحقوقية على أداء دورها في حماية حقوق الإنسان.
وأضافت أن استمرار العقوبات ينعكس أيضا على منظومة العدالة الدولية، محذرة من أنها قد تعرقل التعاون مع الآليات والمؤسسات القضائية الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بالتحقيق في الانتهاكات والجرائم التي تقع في الأراضي الفلسطينية.
ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لحماية المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعاملين فيها، وضمان قدرتها على مواصلة توثيق الانتهاكات بصورة مستقلة، بعيدا عن الضغوط السياسية والإجراءات التي قد تحد من نشاطها.
كما طالبت باتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية تجاه إسرائيل، إلى جانب وقف إمدادات الأسلحة إليها، معتبرة أن استمرار الدعم العسكري والسياسي يشجع على مواصلة الانتهاكات ويضعف فرص تحقيق المساءلة الدولية.
وأكدت المؤسسات الحقوقية أنها ستواصل عملها في توثيق الانتهاكات والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، رغم العقوبات والضغوط المفروضة عليها، مشددة على أن حماية العمل الحقوقي تمثل جزءا أساسيا من جهود تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر