قد أثيرت موجة غضب بمواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المنصات الأعلامية في مصر بشأن ارتفاع أسعار تذاكر العودة من دول الخليج الى القاهرة وصلت في بعض الأحيان إلى 165 ألف جنيه.

وأكدت الشركة المصرية التي تعد الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية أن هذه المعلومات المتداولة تفتقر إلى الدقة وتعكس صورة غير صحيحة عن السياسات التي تتبعها الشركة خلال الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم السبت، أنه في اطار دورها الوطني ومسؤوليتها تجاه عملائها من المصريين العالقين بالخارج، قامت مصر للطيران بوضع خطة تشغيلية لتيسير عودة المصريين العالقين نتيجة إلغاء حجوزات عودتهم من بعض دول الخليج، وذلك من خلال تسيير رحلات إستثنائية يومية لمختلف الوجهات.

وأكدت الشركة أن عدد الرحلات التي يتم تشغيلها محدود وفقا لتعليمات سلطات الطيران المدني في الدول المعنية، ونظرا للظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.
وتركز هذه الرحلات في المقام الأول على نقل الركاب الذين لديهم بالفعل حجوزات قائمة على رحلات مصر للطيران دون تحمل أي أعباء أو رسوم إضافية، بما يضمن عودتهم إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن، حيث تكون الأولوية لهؤلاء الركاب الذين يشكلون الغالبية العظمى من المقاعد المتاحة.

كما أتخذت الشركة عددا من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المسافرين، من بينها إلغاء غرامات تغيير التذاكر خلال هذه الفترة، في إطار حرصها على دعم عملائها وتسهيل عودتهم في ظل الأوضاع الراهنة.

وأكدت الشركة أن عدد المقاعد المتاحة للبيع على هذه الرحلات في حالة وجود اماكن شاغرة يكون محدودا للغاية، ولا يتجاوز 5 في المئة من السعة المقعدية المتاحة، ويتم تسعيرها طبقا لأسعار السوق مقارنة بشركات الطيران الاخرى المصرية والاجنبية، وذلك نتيجة الإرتفاع غير المتوقع في تكاليف التامين المرتبطة بمخاطر التشغيل في مناطق تشهد توترات جيوسياسية، إذ تعد هذه الوجهات مصنفة كمناطق عالية المخاطر، وأيضا مع تحمل مصر للطيران تكاليف مقاطع الذهاب لهذه الرحلات دون وجود ركاب عليها.