قدم عضو مجلس النواب المصري مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات على جرائم العنف الأسري والاعتداءات الجنسية. يتضمن المشروع وضع قيود على استخدام الرأفة القضائية في الحالات التي تتضمن ظروفًا مشددة وإلغاء المعاملة العقابية المخففة في جرائم القتل المرتبطة بما يُعرف بـ"دوافع الشرف والسمعة".
يتضمن المقترح تعديل المادة 17 من قانون العقوبات، بحيث يتم وضع قيود على استخدام الرأفة القضائية للنزول بالعقوبة في جرائم الاعتداء الجنسي المشددة، مع التأكيد على عدم تخفيض العقوبة عن حدها الأدنى في الحالات التي يحددها القانون.
كما يشمل تعديل المادة 237، بحيث يُعاقب من يقتل زوجه أو زوجه السابق، أو من يضبطه متلبسًا بجريمة زنا مع زوجه، بالعقوبات المقررة لجريمة القتل العمد بحسب ظروف الواقعة.
وينص المقترح كذلك على عدم الاعتداد بالمفاجأة عند التلبس أو دوافع الانتقام أو الحفاظ على الشرف والسمعة، إلى جانب الاعتبارات الأسرية والاجتماعية، كأسباب لتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها.
واقترحت النائبة تعديل المادة 267 لتقرير السجن المؤبد عقوبة أساسية لجريمة مواقعة شخص دون رضاه، مع تشديد العقوبة إلى الإعدام في حالات محددة.
تشمل الحالات المشددة، وفق مشروع القانون، أن يكون المجني عليه دون 18 عامًا، أو أن يكون الجاني من أصول الضحية أو ممن يتولون تربيته أو ملاحظته أو يملكون سلطة عليه، أو ارتكاب الجريمة من أكثر من شخص، فضلًا عن الحالات التي تؤدي فيها الجريمة إلى إصابة جسيمة أو عاهة مستديمة أو وفاة المجني عليه.
اترك تعليقاً
شاركنا رأيك في الخبر